مالكون
يريدون معرفة قيمة عقارهم قبل قرار بيع أو رهن أو استثمار.
التخمين والتقييم
الإرث والمعاملات
تقييم عقارات الشركات وأصولها الثابتة في لبنان لأغراض إعادة الهيكلة وحركة الشركاء والتمويل والبيع وإعداد البيانات المالية، بحسب نطاق المهمة.
تقييم العقارات والأصول الثابتة العائدة لشركة أو مؤسسة، بحسب طبيعة الأصل والغرض من التقييم والوثائق المتوفرة.
من يصل إلى هذه الخدمة عادةً، وما الذي يحتاجه كل منهم منها.
يريدون معرفة قيمة عقارهم قبل قرار بيع أو رهن أو استثمار.
يريدون رأياً مستقلاً قبل الالتزام بصفقة.
يحتاجون إلى أساس مشترك لقسمة تركة بين أكثر من طرف.
يحتاجون إلى رأي فني موثّق ضمن ملف أو دعوى.
تقيّم عقاراً معروضاً كضمان ضمن شروطها الخاصة.
تقيّم أصولها العقارية لغرض محاسبي أو إداري أو تفاوضي.
يملكون عقاراً في لبنان ولا يعرفون قيمته الحالية، ويبدأون الملف عن بُعد.
عند إعادة هيكلة أو إعادة تنظيم.
عند دخول شريك جديد أو خروج شريك قائم.
عند التمويل أو تقديم أصول كضمان.
عند البيع أو الاندماج.
عند إعداد بيانات مالية أو ملف مالي.
في التخطيط الداخلي وقرارات الاستثمار.
في نزاع بين شركاء أو مساهمين.
لكل نوع مستنداته ومنهج تقييمه، ويُحدَّد ذلك عند مراجعة الملف.
الأراضي
المكاتب والمقرات
الفروع
المستودعات
الأبنية
العقارات الاستثمارية المؤجرة
بيع؟ إرث؟ محكمة؟ مصرف؟ الغرض يحدد نطاق التقرير وشكله، ويُتفق عليه قبل بدء العمل.
التأكد من هوية العقار وملكيته ومساحته وقيوده المسجّلة، وتحديد الناقص منها.
زيارة العقار وتوثيق ما لا يظهر في ورقة: الحالة الفعلية، المحيط، الوصول، الاستعمال القائم.
مقارنة المعطيات بالسوق وبعقارات مشابهة، واختيار المنهج الملائم لنوع العقار وجودة البيانات.
توثيق كامل للعقار والغرض والمصادر والمنهجية والافتراضات والنتيجة وتاريخها.
قائمة مرجعية، لا شرطاً مسبقاً. أرسل ما لديك، ويُحدَّد الناقص عند المراجعة.
سجل بالأصول موضوع التقييم، وما يثبت ملكيتها.
ما يثبت صفة المالك في العقار، ولو كان مستنداً قديماً.
عقد الإيجار وبيانات الدخل إن كان العقار مؤجراً.
بيانات الدخل المرتبطة بالعقار، حيث يكون الدخل جزءاً من القيمة.
متطلبات المدقق أو الجهة الطالبة وشكل التقرير الذي تنتظره.
إضافةً إلى نتائج التقييم، يوضح التقرير بدقة:
القيمة مرتبطة بتاريخ التقييم وبالغرض منه والأساس المعتمد. وقبول التقرير لأغراض محاسبية أو مصرفية يعود إلى المدقق أو الجهة المعنية.
تُراجَع المعلومات أولاً: المستندات المطلوبة، ونطاق العمل، والمدة المتوقعة. ولا يُعرَض بدل أتعاب قبل ذلك.