طالبو تمويل
يقدّمون عقاراً كضمان.
التخمين والتقييم
الإرث والمعاملات
تخمين عقارات للأغراض المصرفية والتمويلية والضمانات في لبنان، وفق متطلبات الجهة الطالبة، مع مراجعة المستندات والمعاينة وتحليل القيمة.
تقييم عقار لغرض مصرفي أو تمويلي: ضمان قرض، رهن، مراجعة قيمة ضمان قائم، أو معاملة مالية مرتبطة بعقار.
الفارق الأساسي عن التخمين العادي أن الجهة الطالبة هي التي تحدد الإطار. المصرف قد يفرض نموذجاً أو منهجاً أو مستندات أو شروطاً على الخبير نفسه. لذلك السؤال الأول ليس "ما قيمة العقار؟" بل "أي مصرف، وما الذي يطلبه بالضبط؟".
من يصل إلى هذه الخدمة عادةً، وما الذي يحتاجه كل منهم منها.
يقدّمون عقاراً كضمان.
يدرسون قدرتهم على الاقتراض قبل التقدم بالطلب.
تقدّم أصولاً عقارية ضمن ملف تسهيلات.
في مرحلة فك رهن أو إعادة تقييم ضمان.
عند دراسة ضمان عقاري لقرض.
عند إنشاء رهن أو تعديله.
عند إعادة تقييم ضمان قائم.
ضمن ملف تسهيلات لشركة.
قبل التقدم إلى مصرف، لمعرفة الوضع مسبقاً.
لكل نوع مستنداته ومنهج تقييمه، ويُحدَّد ذلك عند مراجعة الملف.
الأراضي المبنية وغير المبنية
الشقق السكنية
المنازل والفلل
الأبنية الكاملة
المحال والمكاتب
المستودعات والمنشآت
العقارات الصناعية
العقارات الموروثة أو المشاعة
عقارات الشركات
بيع؟ إرث؟ محكمة؟ مصرف؟ الغرض يحدد نطاق التقرير وشكله، ويُتفق عليه قبل بدء العمل.
التأكد من هوية العقار وملكيته ومساحته وقيوده المسجّلة، وتحديد الناقص منها.
زيارة العقار وتوثيق ما لا يظهر في ورقة: الحالة الفعلية، المحيط، الوصول، الاستعمال القائم.
مقارنة المعطيات بالسوق وبعقارات مشابهة، واختيار المنهج الملائم لنوع العقار وجودة البيانات.
توثيق كامل للعقار والغرض والمصادر والمنهجية والافتراضات والنتيجة وتاريخها.
قائمة مرجعية، لا شرطاً مسبقاً. أرسل ما لديك، ويُحدَّد الناقص عند المراجعة.
إفادة من السجل العقاري تبيّن الملكية والقيود المسجّلة على العقار.
ما يثبت صفة المالك في العقار، ولو كان مستنداً قديماً.
لتحديد الحدود والمساحة والشكل والعلاقة بالطرق المحيطة.
رخصة البناء أو ما يقابلها، لبيان الوضع النظامي للبناء.
عقد الإيجار وبيانات الدخل إن كان العقار مؤجراً.
كتاب التكليف أو نموذج الجهة الممولة ومتطلباتها الخاصة.
القيود والرهون المسجّلة على العقار.
تقرير يمكن لطرف ثالث أن يقرأه ويراجع كيف وصلت النتيجة إلى ما وصلت إليه.
القيمة مرتبطة بتاريخ التقييم وبالغرض منه. وقبول التقرير شكلاً ومضموناً يعود إلى المصرف أو الجهة الممولة.
تُراجَع المعلومات أولاً: المستندات المطلوبة، ونطاق العمل، والمدة المتوقعة. ولا يُعرَض بدل أتعاب قبل ذلك.