لماذا يطلب المصرف تخميناً للعقار؟

المصرف يقرض مالاً مقابل ضمان. وإن تعثّر السداد، الضمان هو ما يعوّضه.

لذلك سؤاله ليس "كم يساوي هذا العقار في السوق الجيدة؟" بل "ماذا يمكن أن نسترد منه، وبأي درجة من الاطمئنان، إن اضطررنا؟"

هذا يجعل نظرته أكثر تحفظاً من نظرة البائع بطبيعتها.

لأن لكل مصرف سياسته الائتمانية، ولأن هناك متطلبات رقابية تخص بعض أعمال التخمين في السياق المصرفي.

قد يشترط المصرف:

• خبيراً مستوفياً لمعايير معينة لديه.
• نموذجاً محدداً للتقرير.
• مستندات بعينها.
• منهج تقييم معيناً.
• تاريخ صلاحية للتقرير قبل الحاجة إلى تحديثه.

النتيجة العملية: لا يصح افتراض أن أي تقرير مقبول تلقائياً لدى أي مصرف. من يعدك بذلك يعدك بما لا يملكه.

إعداد التقرير قبل معرفة ما يطلبه المصرف.

يحدث كثيراً: يطلب صاحب العقار تخميناً بصيغة عامة، ثم يقدّمه للمصرف، فيُعاد إليه لأنه لا يستوفي الشروط. النتيجة: وقت ضائع، وكلفة مكرّرة، وأحياناً تأخير في ملف كان مستعجلاً.

الترتيب الصحيح: اسأل المصرف أولاً عن اسمه ونموذجه وشروطه، ثم ابدأ.

هوية العقار وموقعه، وضع الملكية والقيود المسجّلة، المساحة، النوع والاستعمال، الحالة الميدانية، السوق والمقارنات، وأي متطلب خاص يحدده المصرف.

القيود المسجّلة مهمة تحديداً: رهن قديم لم يُفكّ يظهر هنا، وقد يعطّل الملف كله.

نقطة يساء فهمها كثيراً.

الغرض المصرفي قد يستند إلى أسس وإجراءات خاصة بالجهة الممولة، تختلف عن قيمة البيع في السوق المفتوحة. ولا يعني ذلك أن أحد الرقمين خاطئ — بل أن السؤال مختلف.

هذه أيضاً نقطة مهمة: تقرير التخمين لا يعني أن المصرف سيوافق على التمويل، ولا أنه سيمنح مبلغاً معيناً.

القرار الائتماني يعود إلى المصرف، ويأخذ في الاعتبار عوامل كثيرة غير قيمة العقار: دخلك، ملاءتك، سياسة الإقراض القائمة، ونسبة التمويل إلى القيمة التي يعتمدها.

نعم، وهو مفيد لمعرفة موقعك قبل بدء الإجراءات ولتقدير حجم التمويل الممكن.

لكن إن كان الهدف ملفاً رسمياً، فمن الأفضل التأكد من شروط المصرف أولاً لتفادي تقرير يحتاج إلى إعادة.

إفادة عقارية، سند ملكية، خرائط ومساحة، رخص البناء، بيانات الإيجار إن وُجدت، ونموذج المصرف أو كتاب التكليف.

المستندات المطلوبة التخمين للأغراض المصرفية